قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من الموافق 24 مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة . 835

تحدد تعريفة نسخ وملخصات الوثائق المسلمة من محافظات الرهون الى الافراد والمصالح العمومية بموجب أحكام المادة 2 أدناه .

يستوفى لفائدة الخزينة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون :

عن كل نسخة أو خلاصة عقد مودع أو تم اشهاره : 4 دج عن كل نسخة ثانية من شهادة شطب أو حلول أو تنازل عن الاولوية : 5 دج عن كل نسخة ثانية للمخالصة : 5 دج عن كل نسخة أو ملخص قيد : 4 دج عن كل شهادة بعدم وجود أي قيد : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار بالهبة أو ابدال عقود أو أحكام : 4 دج وعن كل طلب : I ذج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار لعقد الشراء : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار لحجز أو اخطار يقوم مقام الحجز : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشارة أو اشهار فسخ أو ابطال أو مراجعة عقود تم اشهارها : 4 دج وعن كل طلب : دج.

ويستوفى فضلا عن ذلك رسم ثابت عن البحث وقدره 5 دج من كل طلب .

ان المبلغ الادنى بما فيه رسم البحث المذكور أعلاه، عن الرسوم المستوفاة مقابل هذه الخدمات لا يمكن أن يقل عن 10 دج بالنسبة للنسخ و 5 دج بالنسبة للملخصات والشهادات والنسخ الثانية . 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه

يؤلف كل كشف من صفحتين ويجب أن يحتوى على 43 سطرا بطول 10.5 سم في الصفحة الاولى و 48 سطرا بطول 15 | سم في الصفحات التالية :

كل صفحة بدء بها تعد صفحة كاملة • لا يؤدي الا نصف كشف اذا لم يبدأ بالصفحة الثانية .

عندما تنسخ الوثائق بطرق ميكانيكية فتحسب كل صفحة مصورة كنصف كشف .

كل طلب يجب أن يرفق به مبلغ أو دفعة مسبقة للقيمة اللازمة لاعداد الوثيقة .

ولا يسرى هذا الالتزام على المصالح العمومية للدولة والتي تكون ملزمة بعد اداء الخدمة بدفع مبلغ قيمة الاشغال عند أول طلب من الادارة .

يعفى من دفع الرسوم طلب المعلومات والنسخ والملخصات المسلمة للمجالس الشعبية البلدية الموسعة واللازمة | لدراسة الملفات المتعلقة بالمالكين المعنيين بعمليات الثورة الزراعية.

يؤدى مبلغ رسوم الاشهار العقاري والحقوق المستوفاة عن الخدمات بتسليم الوثائق في حساب الخزينة رقم ооб - 201 وذلك :

في السطر 61 رسم الاشهار العقاري ، وفي السطر 62 : الخدمات عن تسليم معلومات ووثائق .

يطبق هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره ويجب لصق خلاصته في مكاتب محافظات الرهون .

تلغى جميع الإحكام المخالفة لهذا القرار .

يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 .

اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر