المادة 6

يعلل سبب رفض أي طلب أو تسليم أية وثيقة، ماعدا أي استثناء ينص عليه التنظيم المعمول به صراحة، بالاستناد الدقيق الى الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتعلق بذلك.

ويبلغ ذلك كتابيا مع ارجاع ما قدمه المواطن، ان اقتضى الامر من ملف أو وثيقة أو ورقة.