المادة الأولى

تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، وتحرّر كما يأتي :

“ المادة 2 : يتيح الإجراء الاستثنائي ...........(بدون تغيير).

يستفيد أيضا من هذا الإجراء الاستثنائي، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المذكورون في المادة 3 أدناه، بعنوان جداول الإخضاع الفردية الصادرة في حقهم خلال سنة 2026 والمرتبطة بعمليات الرقابة الجبائية المنفذة خلال سنة 2026 وما قبلها“.