المادة 2

تحدد نسبة الحسم الخاص بخمسة في المائة (%5 %5) تطبق على الناتج الخام من كل عملية بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

يحصل الحسم الخاص عندما يكون ناتج البيع كافيا لتغطية جميع الديون المنصوص عليها في النقطتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من المادة 212 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الأولوية وفي حدود المبلغ المتوفر.