المادة 2

تصب الفوارق الموجودة ما بين الاسعار التنظيمية المحددة والاسعار المطبقة في الخزينة ابتداء من 18 أبريل سنة 1992 وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.