المادة 3

تكلّف مدي رية الزبائن والشبكة، على الخصوص، بما يأتي :

- تحديد سياسة الأسعار والسياسة التجارية الخاص ة بالديوان والسهر على تنفيذها وتطوير عمليات التحصيل فيما يتعلق بالمصادر الحديثة وأشكال الاستغلال،

- ضمان التسيير التقديري لنشاطات الوظيفة والتكفل بإعداد التقارير،

- تطوير نظام اليقظة التجارية على شبكة الإنترنت في مجال الاتصال العامّ وتنظيم جمع المعلومات حول تطور السوق،

- ضمان تسيير الحسابات الكبرى،

- مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بتقييس الإجراءات المرتبطة بمهام المديرية وتقييم إجراءات العمل باستمرار والقيام، عند الحاجة، بالتدابير التصحيحية الضرورية أو تكليف من يقوم بها،

- تحديد وسائل مكافحة القرصنة وتنظيمها،

- تحديد أدوات ووسائل الاتصال التجاري اتجاه الزبائن ومستغلي المصنفات الفكرية وتنظيمها،

- المساهمة في تحسين جهاز المراقبة الداخلية،

- تصميم نظ ام معلومات خاص بالوظيفة والحفاظ عليه،

- التقييم المستمر لفعالية نظام التسيير المستعمل،

- تسيير ملفات المنازعات مع الحسابات الكبرى وتحضيرها وكذا متابعة تسيير قضايا ما قبل المنازعات والمنازعات الذي تقوم به المديريات الجهوية،

- العمل على ضمان مراقبة تطابق عمليات التحصيل التي تشكل نسبة خطر معتبرة والعمليات المتعلقة بالرخص القانونية،

- تسليم الرخص الإجبارية والاختيارية،

- السهر على تفتيش المندوبيات المكونة للمديريات الجهوية واستغلال كل تقرير يتعلق بها.

تضم مديرية الزبائن والشبكة دائرتين (2) :

1 - دائرة الرخص والزبائن وتضم مصلحتين (2) :

- مصلحة الرخص،

- مصلحة الزبائن.

2 - دائرة إع داد التقاري ر والشبكة وتضم مصلحتين (2) :

- مصلحة إعداد التقارير،

- مصلحة الشبكة.