قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق أول سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان للادراج في سلك القضاة . 1161

ينظم طبقا لاحكام المادة 69 من الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 امتحان للادراج في سلك القضاة وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .

يتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، اختبارين كتابيين واختبارا شفهيا .

تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان من قبل وزير العدل، حامل الاختام

يحتوى برنامج الامتحان على المواد التالية :

القانون المدنى الاجراءات المدنية قانون العقوبات الاجراءات الجزائية، القانون التجارى، قانون العمل القانون الدولي الخاص، التنظيم القضائي.

يحرر المترشحون حسب اختيارهم، اما باللغة العربية او باللغة الفرنسية.

يشتمل الاختبار ان الكتابيان على ما يلى :

اختبار نظرى يتناول القانون المدنى والاجراءات المدنية وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية أو التنظيم القضائي المدة 4 ساعات، المعامل 2، 2 (2) اختبار تطبيقي يتناول احدى المواد نفسها، المدة 5 ساعات المعامل 3.

يشتمل الاختبار الشفاهي على مناقشة مع اعضاء لجنة الامتحان حول مادة واحدة أو عدة مواد من البرنامج ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاختبار نصف ساعة ..

تتألف لجنة الامتحان كما يلى :

- الكاتب العام لوزارة العدل، رئيسا مدير الشؤون القضائية مدير الموظفين والادارة العامة قاضيان من المجلس الاعلى

- اربعة قضاة من المجالس القضائية يعينون بمقرر من وزير العدل، حامل الاختام.

تؤخذ مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.

ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين وللجنة الامتحان السلطة المطلقة في منح النقطة.

لا يمكن الاعلان عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على معدل عام يساوي 10 على 20 على الاقل في مجموع الاختبارات.

وتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا.

يخبر المترشحون الراسبون بما أحرزوه من النقط .

يحدد فيما بعد تاريخ ومكان اجراء اختبارات امتحان الادراج .

يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1393 الموافق اول سبتمبر سنة 1973 عن وزير العدل، حامل الاختام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي وزارة المالية