المادة 2

تحدد البنوك و المؤسسات المالية لكل طرف مقابل المبلغ الأقصى للقروض المقدمة والاقتراضات المتحصل عليها لدى الأطراف المقابلة المصرفية.

يجب أن تكون هذه المبالغ محددة وفقا لشروط تضمن توزيع التوظيفات المحققة والتمويلات المتحصل عليها التي تكون مطابقة لقرارات الهيئة المداولة المتعلقة بأخذ المخاطر و تسيير السيولة.

تكون الحدود التي تم وضعها بالنسبة لكل طرف مقابل محل إعادة دراسة دورية.