المادة 37

في حالة ما إذا بقي مساهم، غير الدولة أو شركة قابضة عمومية، يتحكم في رقابة شركة على رابطة خاصة معها التي ينجم عنها تعارض مصالح بين التزامات الشركة حيال هذا المساهم ومسؤوليات الشركة تجاه كل المساهمين فيها، ففي هذه الحالة يمكن أن لا تكون هذه الشركة أهلا للقبول في التداول في البورصة.