المادة 138

تعفى الأملاك المستوردة أو المصدرة في إطار عقد الاعتماد الإيجاري من إجراءات رقابة التجارة الخارجية والصرف، لأن دخولها إلى التراب الجزائري أو خروجها منه غير خاضعين لإذن مسبق أو ترخيص تسلّمه السلطات الإدارية الجمركية المختصة ويبقى فقط تعيين موطن بنكي مسبقا للعملية مطلوبا كي تكون تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج ودخولها إلى الجزائر تحويلات قانونية.