المادة 6

يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للاحكام الواردة في المادة 5 أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم .

غير أن التصرف في هذه الاموال سواء كان اختياريا أو جبريا لا يمكن أن يتم الا باتباع أشكال الاجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الاهلية