المادة 210

لا تسرى أحكام المواد 205 و 206 و 209 على عقود تأجير التسيير المبرمة بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت أي عنوان كان بادارة محل تجارى بشرط أن يرخص لهم لاغراض هذه العقود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة وأن يتمموا اجراءات النشر المقررة أعلاه .