المادة الأولى

استثناء لما نصت عليه المادة 5 من القانون المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 ودون المساس بما قررته النصوص السارية ، ان كل عقود الزواج التي جرت وفقا للشريعة الاسلامية قبل نشر الامر الحالي والتي لم تحرر او تسجل في سجل الحالة المدنية يمكن تسجيلها في سجل الحالة المدنية بمجرد الاستظهار بحكم صادر وفقا للشروط الآتية