المادة 20

بغض النظر عن كل حكم تشريعي آخر مخالفا تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمتعاملين المتواجدين في منطقة حرة لعقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين.

تبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الأعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي.