المادة 152

يرخص للخزينة العمومية إصدار ضمان الدولة في إطار مشاريع الشراكة التي تبرمها الدولة على أساس عقد يضمن حدّاً أدنى من الدخل.

يتم تحديد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.