المادة 7

يمنع كل شخص من أن يصدر أو يضع قيد التداول أو يقبل ما يأتي :

– أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،

– أي سند يدفع عند الطلب لحامله وغير منتج لفوائد حتى وإن كان محررا بالعملة الأجنبية.