المادة 102

يمسك المحافظ القوائم المحيّنة للبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع.

وتنشر هذه القوائم كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما ينشر كل تعديل حسب الأشكال نفسها.