المادة 2

يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني :

– متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو

– مقيما إقامة شرعية في الجزائر، أو

– شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري، أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر.