المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى وضع نظام وطني للقياسة يسمح بتحديد القواعد العامة المساعدة على :

- توحيد القياسات في مجال الصناعة والبحث والخدمات والتجارة وربطها بالنظام الدولي للوحدات (IS)،

- ضمان شرعية القياسات المعاملاتية في مجال المبادلات التجارية الوطنية والدولية وحماية الاقتصاد الوطني،

- الحفاظ على مصالح المستهلكين وحماية صحة المواطنين وأمنهم، 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

- حماية البيئة،

- تدعيم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي،

- المساهمة في برامج التعليم والتكوين.