المادة 22

لا يتمّ نزع الملكيّة إلاّ في إطار القانون.

ويترتّب عليه تعويض عادل ومنصف.

الم ادّة 23 : لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.

يجب على كل شخص يُعين في وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يُعين في مجلس وطني أو في هيئة وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.