المادة 95

تعدل أحكام المادة 206 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتتمم وتحرر كما يأتي :

"المادة 206 : لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا الشركات التجارية كما هي محددة في القانون التجاري، والتي يساوي أو يفوق رأسمالها عشرة (10) ملايين دينار وأن يكون الرأسمال في حوزة أشخاص ذوي جنسية جزائرية مقيمين في الجزائر.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعتمدين والبائعين بالجملة المعتمدين لدى مجلس النقد والقرض.

في حالة ما إذا كانت الأسهم أو الحصص في حوزة شركات، فإنه يجب أن يكون رأسمال هذه الشركات بمعدل لا يقل عن 90 % وفي حوزة أشخاص ذوي جنسية جزائرية مقيمين في الجزائر.

تمنح فترة انتقالية مدتها ستة (6) أشهر للمتعاملين الاقتصاديين للسماح لهم بالامتثال للأحكام الجديدة".