المادة 4

تلزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بإعداد برنامج عمل سنوي بعنوان تبعات الخدمة العمومية وعرضه على موافقة الوزير المكلف بالتجارة في بداية كل سنة قبل تنفيذه.