المادة 12

تعدّ البذل ملكا للشّركة التي تلزم بالسّهر على استعمالها في إطار خاص بالنّشاطات التي رخّصت بممارستها.

كما يستلزم على الشّركة أن تضع تحت تصرّف مستخدميها، الوسائل الملائمة للمحافظة على البذل.