المادة الأولى

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع " نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.