المادة الأولى

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشر ملايين دينار 110.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة " وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.