المادة 186

تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة، كل الوقائع التي تسبب فيها المستخدمون المدنيون الشبيهون، وهي كما يأتي :

– الإفشاء بسر مهني والإبلاغ عن وثيقة أو معلومة مرتبطة بالخدمة، تكتسي طابع الكتمان أو السر،

– إثارة أو المشاركة في حركة إضراب أو احتجاج مدبّرة،

– الاستفادة من امتيازات، مهما كانت طبيعتها، من قبل شخص طبيعي أو معنوي، مقابل خدمة مؤداة، في إطار ممارسة مهامهم،

– الترشح لعهدة انتخابية،

– الإخلال بمنع مغادرة التراب الوطني، دون ترخيص مسبق،

– ارتكاب أعمال عنف، مهما كان شكلها، ضد كل شخص داخل مكان العمل،

– التسبّب، عن قصد، في أضرار مادية خطيرة للتجهيزات وللممتلكات العقارية للمؤسسة، من شأنها المساس بالسير الحسن للخدمة،

– إخفاء أو تخريب أو تحويل الوثائق المرتبطة بالخدمة قصد عرقلة حسن سيرها،

– تزوير المؤهلات والشهادات أو كل وثيقة أخرى بحوزتهم في إطار الخدمة،

– الجمع بين منصب العمل الذي يشغلونه مع نشاط مربح آخر،

– عدم التصريح بالنشاط المهني الممارس من قبل الزوج، وعند الاقتضاء، عن كل تغيير مرتبط بذلك،

– التخلي عن منصب عملهم، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم،

– تكرار ارتكاب أخطاء من الدرجة الثانية.