المادة 140

إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضويّة بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضويّة في المجالات الآتية :

– تنظيم السّلطات العموميّة، وعملها،

– نظام الانتخابات،

– القانون المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،

– القانون المتعلّق بالإعلام،

– القانون الأساسي للقضاء، والتّنظيم القضائي،

– القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.

تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانون العضويّ، قبل إصداره، لمراقبة مطابقته للدّستور من طرف المحكمة الدستورية.