المادة 95

يجب أن تشير كل صفقة عمومية إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم.

ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :

سبتمبر سنة 2015 م

- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،

- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،

- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،

- المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري، حسب الحالة،

- شروط التسديد،

- أجل تنفيذ الصفقة،

- بنك محل الوفاء،

- شروط فسخ الصفقة،

- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه.

ويجب أن تحتوي الصفقة العمومية، فضلا عن ذلك، على البيانات التكميلية الآتية :

- كيفية إبرام الصفقة،

- الإشارة إلى دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،

- شروط عمل المناولين واعتمادهم، إن وجدوا،

- بند التحيين ومراجعة الأسعار،

- بند الرهن الحيازي، إن كان مطلوبا،

- نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها،

- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،

- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،

- النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذا نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح لهم،

- شروط استلام الصفقة،

- القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات،

- بنود السرية والكتمان،

- بند التأمينات،

- بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل،

- البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،

- البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية، وبالإدماج المهني للأشخاص المحرومين من سوق الشغل والمعوقين. 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م