المادة 62

يجب أن تشير كل صفقة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم. ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :

- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،

- هوية الأشخاص ال مؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،

- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،

- المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة،

- شروط التسديد،

- أجل تنفيذ الصفقة،

- بنك محل الوفاء،

- شروط فسخ الصفقة،

- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه.

ويجب أن تحتوي الصفقة، فضلا عن ذلك، على البيانات التكميلية الآتية:

- كيفية إبرام الصفقة،

- الإشارة إلى دفاتر البنود العامة ودفاتر التعليم ات المشترك ة المطبق ة على الصفق ات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م

- شروط عمل ال متعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا،

- بند مراجعة الأسعار،

- بند الرهن الحيازي، إن كان مطلوبا،

- نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها،

- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،

- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،

- النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذا نسب الأجور وال منافع الأخرى التي تمنح لهم،

- شروط استلام الصفقة،

- القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات،

- بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل،

- البنود المتعلقة بحماية البيئة،

- البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية.