المادة 14

يمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط أو أكثر اشتراطي، عندما تبرّر شروط اقتصادية و/أو مالية ذلك. ويجب أن يكون القسط الثابت وكل قسط اشتراطي مشروعا وظيفيا.

يخضع تنفيذ كل قسط اشتراطي إلى قرار من ال مصلحة ال متعاقدة يُبلغ إلى المتعامل المتعاقد حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط.