المادة 17

1- في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور تلك الدول فيما بينها بغية التوصل إلى تسوية للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى الأطراف في النزاع. 2-يعرض أي نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته على النحو المبين في الفقرة 1، بناء على طلب أي طرف في ذلك النزاع، على التحكيم أو يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض نزاع على التحكيم ولم تتمكّن الأطراف في النزاع، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي طرف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين واحدا أو أكثر من المحكمين. وفي حالة تضارب طلبات الأطراف في النزاع، تعطى الأولوية للطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

3- لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو القبول بها أو إقرارها أو الانضمام إليها أنها لاتعتبر نفسها ملزمة بأي من اجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة 2 أو بكليهما، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بإجراء تسوية المنازعات المنصوص عليه في الفقرة 2 إزاء دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا على ذلك الاجراء.

4- يجوز لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بتقديم إخطار إلى الوديع بذلك.