المادة 3

يعتبر، في حالة وجود عدة هياكل تسيير، أمرا بالصرف حسب مفهوم هذا المرسوم، الموظف المعين قانونا في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية، المفوضة له السلطة وفق ما تنص عليه المادة 2 أعلاه.

وبهذه الصفة، يكلّف بالقيام بجميع عمليات الإيرادات والنفقات العمومية في مجال ما يأتي :

- الالتزام

- التصفية

- الإذن بالدفع.