المادة الأولى

توزع رخص الإلتزام المقدر مبلغها بمائة وستة وعشرين مليارًا وستمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 000 728 616 126 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وتسعة وعشرين ملياراً وتسعمائة وتسعة عشر مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 000 728 919 129 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.