المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وثلاثين ملياراً وثمانمائة وثلاثة وستين مليوناً وتسعين ألف دينار ( 000 090 863 32 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة وأربعين ملياراً ومائة وخمسة ملايين وعشرين ألف دينار ( 000 020 105 47 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.