المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعة وسبعين مليارا وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وثلاثة وأربعين ألف دينار ( 000 243 355 179 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة واثنين وثمانين مليارا ومائة وعشرين مليونا ومائة وأربعة وأربعين ألف دينار ( 000 144 120 182 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.