المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار ( 000 995 879 128 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية وتسعين مليارا وأربعمائة وأربعة وأربعين مليونا و تسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار ( 000 995 444 98 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.