المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثمانية وستين مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانين مليونا ومائتين وثمانية وخمسين ألف دينار ( 168.988.258.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وسبعة وستين مليارا وثلاثمائة وسبعة ملايين ومائة ألف دينار ( 167.307.100.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.