المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وواحد وسبعين مليارا وسبعة وتسعين مليونا وثمانين ألف دينار ( 171.097.080.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية وسبعين مليارا ومائتين وتسعة وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف دينار ( 178.259.550.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.