المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بعشرين ملياراً وأربعمائة واثنين وثمانين مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسين ألف دينار 20.482.859.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها باثنين وعشرين ملياراً وستمائة واثنين وأربعين مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسين ألف دينار 22.642.859.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.