المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثلاثين مليارا ومائة وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانين ألف دينار 130.183.381.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية وعشرين مليارا ومائتين وعشرة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار 128.210.881.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.