المادة 2

المديرية العامة للتقدير والسياسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

– إعداد تقديرات الاقتصاد الكلي وتأطير الاقتصاد الكلي المالي وإعداد تقارير تقديم قوانين المالية،

– متابعة تطور المحيط الاقتصادي الدولي وتقييم أثره على الاقتصاد الوطني،

– المساهمة في إعداد أنظمة الإعلام للمالية العمومية،

– إعداد العناصر الضرورية لصياغة السياسات الميزانية والجبائية وضمان متابعتها وتقييمها،

– متابعة توازنات الأنظمة الاجتماعية وتقييمها،

– تصور آثار التدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي.

وتتكون من أربع (4) مديريات :

1 ) مديرية تقدير الاقتصاد الكلي، وتكلف بما يأتي :

– ضمان التقدير على المديين القصير والمتوسط، بالارتكاز على متابعة الظرف وتحليله،

– ضمان تأطير الاقتصاد الكلي والميزاني لقوانين المالية،

– إعداد تقارير تقديم قوانين المالية.

وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :

أ- المديرية الفرعية للتقدير، وتكلف بما يأتي :

– إعداد مناهج التقدير على المديين القصير والمتوسط لمجاميع القطاعات الحقيقية والمالية،

– ضمان تقدير توازنات الموارد والتشغيل للأمة وتوازنات الميزانية بالتنسيق مع الهياكل المعنية في وزارة المالية،

– ضمان تأطير وإعداد تقرير تقديم قوانين المالية.

ب- المديرية الفرعية للتحليل الظرفي، وتكلف بما يأتي :

– إعداد المذكرات الفصلية حول تحليل الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد،

– إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية،

– إعداد المذكرات الخاصة المتعلقة بتطور المؤشرات التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني.

ج- المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية، وتكلف بما يأتي :

– ضمان إعداد الجدول البياني للعمليات المالية،

– ضمان متابعة وتحليل التدفقات المالية،

– المساهمة في الدراسات ذات الطابع المالي.

د- المديرية الفرعية لنماذج التقدير والتصورات، وتكلف بما يأتي :

– تعريف النماذج وتحيينها وتكييفها،

– تصور آثار التدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي. )2 مديرية المعلومات الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

– وضع نظام الإعلام الإحصائي وتكوين قاعدة بيانات حول القطاع المالي والقطاع الحقيقي والقطاعات الاجتماعية،

– تنظيم المعلومة الإحصائية التي تتكفل بها بالتعاون مع الهياكل المعنية،

– نشر المعلومة الإحصائية من أجل احتياجات النظام الوطني للإعلام الإحصائي.

وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :

أ- المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع المالي،

ب- المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي.

وتكلف كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي :

– تحديد دعائم ومسارات الإعلام، بالتعاون مع منتجي المعلومات المالية،

– تكوين قاعدة بيانات حول إحصائيات دائرة كل منهما،

– تنظيم نشر الإحصائيات بالتعاون مع الهياكل المعنية. )3 مديرية السياسات الميزانية، وتكلف بما يأتي :

– اقتراح العناصر الضرورية لتحديد السياسة الميزانية،

– السهر على التحكم في هيكل النفقات الميزانية وعلى تناسق توزيعها، 15 يونيو سنة 2021 م

– تقييم سياسات الميزانية.

وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :

أ- المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية، وتكلف بما يأتي :

– المساهمة في تحديد السياسات الميزانية،

– تنفيذ متابعة السياسات الميزانية وتقييم آثارها.

ب- المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتكلف بما يأتي :

– إعداد العناصر الضرورية لتحديد النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للدولة،

– ضمان متابعة وتقييم آثار النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة. )4 مديرية السياسات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

– اقتراح استراتيجية جبائية ترمي إلى عصرنة وتبسيط النظام الجبائي وتحسين مردوديته،

– السهر على تناسق الأدوات الجبائية وشبه الجبائية،

– توجيه الاستراتيجية في مجال العلاقات الجبائية الدولية،

– تحديد الجباية في مجال المداخيل والاستهلاك والادخار،

– توجيه الاستراتيجية في مجال الجباية النوعية،

– متابعة وتقييم السياسات الجبائية وتوازنات الأنظمة الاجتماعية.

وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ- المديرية الفرعية للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والادخار، وتكلف بما يأتي :

– اقتراح التدابير الجبائية المتعلقة بمداخيل الخواص والمؤسسات وكذا تلك المتعلقة بالاستهلاك والادخار، والتوصية بها،

– ضمان دراسة وترشيد تقنيات فرض الضريبة على المداخيل والاستهلاك والادخار.

ب- المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :

– اقتراح التدابير الجبائية للإعفاء والتخفيض بالنسبة للأنظمة الاجتماعية،

– اقتراح التدابير شبه الجبائية بالنسبة للأنظمة الاجتماعية، 4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م

– تقييم الجباية وشبه الجباية المرتبطة بالأنظمة الاجتماعية.

ج- المديرية الفرعية للجباية الخاصة، وتكلف بما يأتي :

– اقتراح التدابير المتعلقة بالأنظمة الجبائية الخاصة،

– متابعة وتقييم الآثار الناتجة عن الأنظمة الجبائية الخاصة.

يساعد المدير العام للتقدير والسياسات مديرا (2) دراسات.