المادة 2

تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم الت نفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 6 : تك لف الم ديري ة العام ة للمح اسب ة بما يأتي :

- .....................(بدون تغيير).....................،

- ضم ان المس اهمة المب اشرة للخ زينة العم ومية في نظ ام الجزائ ر للمقاصة المس افية ما بين البنو ك )ATCI( من أجل المقاصة الإلكترونية لعملياتها المالية، وتقديم خدمات دفع جديدة، بالتعاون مع الهياكل المعنية.

وتتكون من ست (6) مديريات : * .....................(بدون تغيير).....................، * .....................(بدون تغيير).....................، * .....................(بدون تغيير).....................، * .....................(بدون تغيير).....................، * .....................(بدون تغيير).....................، * مديرية وسائل الدفع، وتكلف بما يأتي :

- القي ام بالمق اصة المب اشرة لعملي ات ال دفع، ومرافقة الخزائن الولائية لضمان استعمال الأنظمة وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بها، نوفمبر سنة م

- تنفيذ استراتيجية العصرنة لأنظمة الدفع،

- ضمان مركزة مسك عمليات الدفع،

- تسيير أنظمة التبادل الإلكتروني والإشراف عليها،

- تسيير الأنظمة النقدية.

وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :

• المديرية الفرعية لتقنيات المقاصة الإلكترونية، وتكلف بما يأتي :

- ضمان استغلال تطبيقات الدفع الخاصة بالجمهور العريض، واستعمال أرضيات الربط مع مركز المقاصة المسبقة المصرفية (IPC)،

- ضمان تتبع وحفظ و/أو مركزة المعطيات وصور عمليات الدفع الصادرة والواردة،

- مرافقة الخزائن في استعمال الأنظمة وإيجاد الحلول المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالمقاصة الإلكترونية،

- تنسيق الأنشطة وتعزيز تأمين نظامي الإعلام في الدفع )SIP( ونقطة دخول المستخدم )UAP( ضد كل تهديد يمكن الإخلال بسيرها، وضمان الصيانة،

- ضمان تأهيل الأنظمة،

- مرافقة الخزائن الولائية في التكفل بإجراءات المقاصة الإلكترونية،

- ضمان تناسق إجراءات المقاصة الإلكترونية مع الأحكام التنظيمية وتسيير المنازعات،

- المبادرة بأي حل واقتراحه في مجال التطورات التي تقررها الساحة البنكية لأدوات الدفع،

- السهر على حفظ الوثائق المتعلقة بالمقاصة الإلكترونية وأرشفتها.

• المديرية الفرعية النقدية، وتكلف بما يأتي :

- ضمان مراقبة العمليات الواردة من طرف شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك )SATIM( بالدفع بواسطة بطاقة الحقوق والرسوم،

- تشجيع الدفع بواسطة البطاقة في التعاملات مع الغير،

- مراقبة صلاحية البطاقات وطلبياتها وتوزيعها لحامليها،

- السهر على تنفيذ عمليات الدفع، 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م

- التكفل بالمعارضات المتعلقة بالبطاقة في حال اتخاذ قرار ضد حاملها، ................(الباقي بدون تغيير).....................".

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.