المادة 156

يكيف، عند الحاجة، دفتر الشروط العامة، الذي يحكم بيع منقولات الأملاك الوطنية، المعمول به إلى تاريخ نشر هذا المرسوم، مع أحكام المواد من 150 إلى 155 أعلاه.

الفقرة 3 البيع بالتراضي