المادة 2

يتشكل كل قسم، حسب طبيعة وحجم نشاطه، من مصلحتين (2) إلى خمس (5) مصالح.

يمكن أن تضم كل مصلحة مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب.