المادة 2

تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ، ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ.

وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يجب على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.