المادة الأولى

تحدد الاجور المستحقة لصندوق كتابات الضبط فى القضايا المدنية والتجارية عن الاعمال والاجراءات التي يتممها كتاب الضبط على الوجه المبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم ، ماعدا ماورد النص بشأنه في احوال خاصة .

وتستوفي هذه الاجور بمعزل عن الرسوم الجبائية والقضائية لفائدة صندوق الودائع وتسيير كتابات الضبط