المادة الأولى

يمنح امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي هواري بومدين اتفاقية امتياز الدين ان الموقعين ادناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويض المخول له بموجب الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب - الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، واندره مارتان بالنيابة عن شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ولحسابها بموجب التفويضات الممنوحة من قبل مجلس ادارة الشركة المذكورة لرئيسها المدير العام السيد بولس موش في اجتماعه الجاري في 13 مايو سنة 1965 من جهة أخرى ، اتفقا على ما يلي :

ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد النظم التي يخضع 1510 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه لها امتياز الدين وذلك بقدر ما لم ينص على ذلك في الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 | المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر | سنة 1965 وبموجب النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور اعلاه وتصبح نافذة فى نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا ادخلت تعديلات على الشروط الممنصوص عليها فى المادتين ت 16 وت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة ادناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلي :

الامر : هو الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد او الحائزون للامتياز المتصرفون معا الحائز : هو الحائز الوحيد او كل من الشركاء في حيازة الامتياز المتخذ على انفراد .

صاحب النقل : هو صاحب او مجموع اصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية او كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز او مع صاحب الامتياز احد الاتفاقات أو البروتوكولات او العقود المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 26 و في المقطعين 3 و 4 من المادة 31 من الامر .

الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ) مديرية الطاقة والوقود ) السلطنان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود او مدير الطاقة والوقود .

الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه اعلاه .

الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل او المسيل او الغازي المستخرج من الحقل ان الاحالات الى ارقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على أن الأمر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية العنوان الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الباب الاول شروط عامة المادة ت الأولى : يحق لصاحب الامتياز ان ينجز او يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل | وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله المواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه في التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير .

وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء او تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية واحتلال الاراضي واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز او الحائز او الشريك او مستخدموهم .

وتضمن الدولة للحائز او الشريك حرية اختيار مقاوليه او مزوديه او مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع الصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل او الاستراحة ، وكذا حرية استعمال الادوات الثابتة او المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من مقتضيات الامر ومن النصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر المادة ت 2 : لاجل تطبيق هذه الاتفاقية، يكون لمدير الطاقة والوقود وللاعوان الخاضعين له وللاشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم ان يحصلوا بقدر الحاجة على جميع المستندات للاطلاع عليها وعلى جميع المعلومات ، وان يباشروا جميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية الباب الثاني جنسية حائز الامتياز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 :

1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وان يكون مركزها فى اقليم الجمهورية الجزائرية •

2 ) يجب ان يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :

- رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمندوبون في الحسابات والنصف على الاقل من اعضاء مجلس الادارة • الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 وذلك اذا كانت الشركة شركة مغفلة المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة جميع الشركاء .

اذا كانت الشركة شركة تضامن واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة :

- المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة واذا لم يعين مجلس مراقبة ، فيجب ان يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الحالات - المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة غير انه يعفى جزئيا او كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة .

المادة ت 4 : يعفى من :

1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 :

- كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي عثر فيها على الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني فيما يخص نظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد .

2 ) ومن تنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 :

- كل حائز يثبت ان اصحاب الوظائف المشار اليها في المادة المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة في النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم او ان جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لاتزال صحتها جارية والمساحة التي عثر فيها على الحقل وفي جميع الحالات يبقى الحائز مع ذلك، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند وقت منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة ت 3 .

الباب الثالث عناصر مميزة لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه المادة ت ه : تعتبر عناصر مميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه ، بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة | 26 من الامر ، العناصر المحتفظ بها من بين العناصر التالية :

1 ) بنود البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين بينهم او باشخاص آخرين والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية وبتوزيع المحصولات وترتيبها وبتوزيع مال الشركة ، في حالة حلها

2) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة باسهم او بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية او غير العادية .

3) اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين او اعضاء مجلس المراقبة او الشركاء او المسيرين أو المديرين العامين او المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة اعلاه في تنظيم المقاولة .

4) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم

ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة 4 اعلاه والمتعلقة بكل شركة او مجموعة شركات تابعة تملك اكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات او مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها فى بعض ، اكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور .

6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد اربع سنوات مبلغ رأسمالها: اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله او تعديله اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة 1 و غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية :

1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وبقدر مالم يكن وقع الاخبار بها بعد .

2 ) في الشهرين قبل تنفيذ الامتياز وكل مشروع من شأنه أن لا يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه .

3 ) وبمجرد ما تصل الى علمه ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 اعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها المادة ت 7 : في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة فى المادة السابقة وفى حالة ما اذا اثرت بعض التدابير او العمليات على العناصر المميزة المأخوذة ضمن عناصر المراقبة 1512 الجريدة الرسمية المبينة في المادة ت 53 وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة فى المادة المذكورة ، يجوز لادارة الطاقة والوقود اما ان :

تصرح بانها لاتبدي اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا اثرت هذه التدابير و العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ت ه ، بان هذه التدابير او العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات او العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا اثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المتضمنة فى المادة ت ه والمتعلقة بصاحب الامتياز والتي يترتب عنها اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذى يقوم به صاحب الامتياز ، ، بان هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا اثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المتضمنة فى المادة ت ه والمتعلقة بصاحب الامتياز والتي يترتب عنها اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذى يقوم به الشريك ، بان هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفى هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة في المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز ان يعرض على موافقة ادارة الطاقة والوقود ، في ظرف ستة اشهر ابتداء من تاريخ الاشعار المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود والتي تثبت ان الشريك المعني قد فقد صفته كشريك ..

واما ان تطلب من صاحب الامتياز ان يقدم معلومات تكميلية او ان يدخل تعديلات على هذه التدابير او العمليات ، على ان تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر ويترتب عن جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لإعلان جديد او لتقديم طلب جديد .

ان امتناع السلطات عن رد الجواب طيلة اربعة اشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد اخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل مدخل على العناصر المميزة للمراقبة . او تكون قد اتصلت فيه بجواب عن طلب معلومات او طلب تعديل . يعتبر موافقة ضمنية على التدابير او العمليات المعنية يجوز للسلطات المختصة ان تدخل نفس التعديلات او ان تقدم نفس الاعلانات او الطلبات فى حالة ما اذا كان بلغها من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه | مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها في المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب او قد ترتب عنها تعديل دخل على العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة او شريكة المادة ت 8 : ان التدابير المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر في غير الاجال المحددة فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة المذكورة اعلاه ، تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير انها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6 :

1) تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه بشخص آخر من نفس الجنسية

2 ) التحويلات من رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له أو المحال لهم واذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل أو المحيلين أو ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم شركات تابعة لنفس الشركة أو لنفس مجموع الشركات الذي يملك أكثر من نصف رأسمال في الشركة . ) التحويلات من باقى رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم

4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية من المساهمة التي يقدمها كل منهم في رأس مال الشركة الباب الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الامر عندما يقع تغيير فيما يخص صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين .

ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي يتعلق بها ويجب أن تتوفر فى المستفيدين من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية .

يؤذن في انتقال الامتياز تحت الشروط وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 35 من الامر وفي الانظمة المتخذة لتطبيقه المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذى يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمام هذا الانتقال المادة ت 11 : يخضع الاذن للنظم المحددة في المقطع 2 من المادة 35 من الامر وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 واحد أو عدة أشخاص معينين بعده ، وبشرط التحقيق من صحة المعلومات المقدمة :

شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع حصصها ، شركة تملك مجموع رأس مال المحيل أو مجموع حصصه ،

- شركة أو جماعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين .

الباب الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة من أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 وت 17 .

المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على مقتضيات النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزي سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم :

أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر .

ب ) الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1113 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 .

ج) ان المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيق المقتضيات اعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد فى أعباء هذا الحائز أو شركائه يخضع أصحاب الامتياز أو الحائزون أو الشركاء أو أصحاب النقل للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 – 1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات فى الاقليم الجزائري للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة فى المادتين 70 و 80 من الامر .

تعتبر زيادة فى الاعباء بالمعنى الوارد في هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي قد يترتب عنها :

أما نقصان يحدث بصورة كبيرة او دائمة في الارباح الصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد المداخيل أو بالزيادة فى تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية واما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وذلك خصوصا بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع المقتضيات من نفس النص التشريعي أو التنظيمي المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية ، على . المقتضيات التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتي ...

والمتعلقة بنظام الشركات أو بنظام حقوق المساهمين او الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه المقتضيات تنطوي على طابع تمييز قانوني أو فعلي بالنسبة لأحد أو المجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء أو بصفة أعم بنسبة للشركات أو لأصحاب الاسهم أو للمشتركين الغير خاضعين لمقتضيات الامر المادة ت 15 : واذا اعتبر صاحب الامتياز أو الحائز أو أصحاب النقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة في المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ له طابع زائد أو تمييز بالنسبة له ، أمكن له أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 وت 23 .

المادة ت 16 : واذا تمت ، طيلة مدة الامتياز ، المصادقة ، ضمن الاوضاع المقررة فى المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، أمكن للطرفين ان يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من المادة ت ا الى المادة ت 48 ومن المادة ت 54 الى المادة ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد، غير انه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل فى نظام القنوات الموافق عليها قبل ، ويخضع صاحب الامتياز ، الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة فى حيز التنفيذ وبدون أثر رجعي لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن له أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الباب وذلك بقدر مالا يرفض تطبيق هذه النصوص في الاتفاق النموذجي الجديد .

المادة ت 17 : وفي الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 من