المادة الأولى

تتمم أحكام المادة 2 في الأخير من المقرر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يُحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصّل بتصريح مبسّط، كما يأتي :

" المادة 2 : يمكن اكتتاب التصريح المبسط… (بدون تغيير حتى) السيارات البرية ذات الاستعمال التجاري.

يونيو سنة م

- الوضع للاستهلاك و التصدير النهائي للسلع التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ مائة ألف دينار جزائري 100.000(دج) بقيمة " فوب " الموجهة لنشاط مهني، لا سيما :

أ) العينات المهداة،

ب) السلع المسلمة في حالة تفعيل الضمان،

ج) قطع الغيار ذات القيمة الضعيفة،

د) الإرساليات الاستثنائية المجانية مثل الإعلانات الإشهارية و النشريات و هدايا نهاية السنة ."