المادة الأولى

يحدد دفتر الشروط هذا حقوق الدول والبلديات أو المؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة، وواجباتها لاسيما الظروف التي يشتغل فيها أصحاب الامتياز الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية تحت رقابة مانحي الامتياز.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.