المادة الأولى

تعدل وتتمم المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، وتحرر كما يأتي :

"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين".

"المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :

1 - مديرية الهندسة البيداغوجية،

2 - مديرية هندسة التكوين،

3 - مديرية الدّراسات والبحوث البيداغوجية،

4 - مديرية التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والنشر،

5 - مديرية الإدارة والوسائل".

"المادّة 3 : تتكفل مديرية الهندسة البيداغوجية على الخصوص، بما يأتي :

– تصميم مناهج (بدون تغيير حتى) مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والأساتذة،

– التحيين الدوري للمدوّنة الوطنية للشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني وكذا مصفوفة ميادين وفروع التعليم المهني،

– تصميم وتصديق (بدون تغيير حتى) في مجال الهندسة البيداغوجية،

– المساهمة في تحديد احتياجات القطاعات الأخرى عن طريق إعداد برامج التكوين.

وتنظم في مصلحتين (2) :

1 - مصلحة إعداد البرامج والدعائم التعليمية،

2 - مصلحة تكييف الوثائق التقنية والبيداغوجية".

"المادّة 4 : تتكفّل مديرية هندسة التكوين على الخصوص بما يأتي :

– إعداد برامج التكوين المتخصص وبرامج تحسين المستوى الموجه لفائدة إطارات قطاع التكوين والتعليم المهنيين والقطاعات الأخرى وذلك بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،

– ضمان التكوين المتخصص (بدون تغيير حتى) في رتبة مقتصد مسيّر،

– تحضير وضمان عمليات التكوين (بدون تغيير حتى) في مجال هندسة التكوين.

وتنظم في مصلحتين (2) :

1 - مصلحة التكوين،

2 - مصلحة تحسين المستوى".

"المادّة 5 : تتكفّل مديرية الدّراسات والبحوث البيداغوجية على الخصوص بما يأتي :

– وضع حيّز التّنفيذ (بدون تغيير حتى) مجال التكوين والتعليم المهنيين،

– القيام بدراسات حول متابعة الإدماج المهني للحاصلين على شهادات التكوين والتعليم المهنيين.

وتنظم في ثلاث (3) مصالح :

1 - مصلحة المناهج،

2 - مصلحة الدّراسات والبحوث البيداغوجية،

3 - مصلحة التصديق على المكتسبات المهنية والتكوين".